تسلم رئيس مجلس الوزراء الانتقالي البروفيسور كامل إدريس الوثيقة القومية لقضايا التعدين لاعتمادها ومتابعة تنفيذ توصياتها وذلك عقب إقرارها من قبل ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين التحديات والحلول الذي انعقد بالخرطوم السبت 25 يوليو ،وتضمنت الوثيقة 32 توصية استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير قطاع التعدين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد
وجاء إقرار الوثيقة خلال الملتقى الذي انعقد برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وتشريف رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وبحضور واسع من الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات والأجهزة الأمنية والخبراء تحت شعار نحو تعدين مسؤول وتنمية متوازنة ومستدامة
وركزت أبرز التوصيات على الإصلاح التشريعي والحوكمة من خلال مواءمة التشريعات الولائية مع القوانين الاتحادية وتحديث الأطر القانونية لحماية حقوق كافة الأطراف مع اعتماد مشروع التحول الرقمي لضمان الشفافية ومنع فرض أي رسوم أو جبايات خارج نطاق القانون
كما أقرت الوثيقة تأسيس مؤسسات اقتصادية استراتيجية عبر المضي قدماً في إجراءات إنشاء بورصة وبنك للمعادن لبناء احتياطيات الذهب بالبنك المركزي وتشجيع الاستثمار إلى جانب إنشاء مجمعات حديثة لمعالجة واستخلاص الذهب وفق المعايير الفنية
وفي إطار تنظيم التعدين التقليدي شددت التوصيات على تحويل النشاط العشوائي إلى قطاع منظم وآمن وإنشاء تعاونيات وتجمعات للمنتجين وتسهيل فتح حسابات مصرفية لهم بالتوازي مع مكافحة التهريب والتأمين عبر تشديد التنسيق بين وزارة المعادن والولايات والأجهزة الأمنية للإحاطة بالإنتاج ومحاصرة شبكات التهريب والعملات المزيفة وفرض هيبة الدولة
وأكدت الوثيقة على الجانب البيئي والمسؤولية المجتمعية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية وإجراء دراسات الأثر البيئي مع إلزامية توجيه جزء من العائدات لدعم خدمات وتنمية المجتمعات المحلية
وركزت بقية التوصيات على التكامل ومتابعة التنفيذ من خلال تفعيل مجالس التعدين على كافة المستويات ودعم مشروع المسح الجيولوجي الشامل وإنشاء آلية قومية للتنسيق والمتابعة لضمان تطبيق بنود الوثيقة مع إقرار انعقاد ملتقى الأمل بصورة دورية سنويا.
