الإدارة العامة للبيئة والسلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية هي الإدارة التي تعني بأمر الإشراف والمتابعة لقضايا البيئة والسلامة بقطاع التعدين وتضم كلاً من إدارة البيئة والسلامة وإدارة التطوير.

تعمل الإدارة أيضاً على تقديم النصح والتوجيه للعاملين بحقل التعدين هذا بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية المعنية بأمر البيئة والسلامة والصحة المهنية وتمثل الإدارة من خلال دور الشركة الرقابي ذراع وزارة المعادن فيما يختص بأمر البيئة والسلامة في التعدين.

الإدارات الفرعية:

1)    إدارة البيئة والسلامة:

تعنى إدارة البيئة والسلامة بأمر وضع الاشتراطات البيئية والرقابة والإشراف وتشجيع المبادرات على صحة وسلامة البيئة التعدينية والعاملين بكافة القطاعات التعدينية (شركات إمتياز ، شركات التعدين الصغير ، شركات مخلفات وتعدين أهلي.(

المهام والاختصاصات:·         تبني مواصفات البيئة والسلامة وحث الشركات على تبني المواصفة.·         المشاركة في إجازة المواصفات الفنية والإدارية في مجالي البيئة والسلامة.·         الإشراف على متابعة أنظمة إدارة البيئة المتبعة في الشركات واعتمادها.·         اعتماد استمارات التفتيش والتقارير والتوجيه بمخرجات عمليات التفتيش والمأموريات.·         اعتماد تقييم الشركات من حيث تطبيقها لأنظمة البيئة والسلامة.·         الإشراف على رصد المخالفات البيئية وتحليلها بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات ذات الصلة.·         تبني مواصفة السلامة والصحة المهنية وحث الشركات بتبني المواصفة.·         الإشراف على إجازة المواصفات الفنية والإدارية في مجال السلامة والبيئة والتصاميم المتعلقة بالمتفجرات التعدينية.·         الإشراف على متابعة أنظمة السلامة المتبعة في الشركات واعتمادها.·         الإشراف على رصد المخاطر المهنية ذات العلاقة بالأمراض المهنية ورصدها وتحليلها بالتنسيق مع إدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة.·         الإشراف على المأموريات المخططة والطارئة والتنسيق مع الإدارات الأخرى.·         الإشراف الإداري والفني على منسوبي الإدارة والأعمال الموكلة إليهم.·         اعتماد أهداف وخطط الأقسام ومتابعة الأداء وفق مؤشرات القياس.·         إعداد ورسم الخارطة التدريبية وفق الحاجة لمنسوبي الإدارة.·         الإشراف على قيام الورش والمحاضرات والمؤتمرات والحملات بالقطاعات المختلفة.·         الإشراف على ضبط عملية شراء المتفجرات والتأكد من مناسبتها من حيث التطبيق والنوع والتأكد من صلاحيتها ومواصفاتها.·         إعداد تقارير الأداء الآنية والدورية الخاصة بالإدارة ومتابعة الأعمال الإدارية.·         الإشراف على قياس رضا الشركات والاستجابة للشكاوي والمقترحات المقدمة.2)  إدارة التطوير:

أنشأت إدارة التطوير بغرض إثراء وتعزيزثقافة البيئة والسلامة والصحة المهنية والمسئولية المجتمعية بقطاع التعدين ولسد الفجوات في مجالات التخطيط والتحليل ودور الإرشاد البيئي ورعاية المنظمات في المجال.

تسعى إدارة التطوير إلى تقديم وتجويد وتطوير الأداء للإدارة العامة للبيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية واستلهاما من ما وصل إليه فى واقعنا وما هو موجود فى محيطنا الإقليمى والعالمى من تقدم وتجارب وخبرات.

المهام والاختصاصات:· 

إعداد وصياغة المراشد والكتيبات والمطبقات الإرشادية والتوعوية.·  وضع السياسات وطرح الرؤية والرسالة الخاصة بالإدارة العامة للبيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية.·         متابعة تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية والتخطيط لذلك.·         إعداد التقارير الفنية المتخصصة ومؤشرات القياس.· القيام بعمليات التدريب وإعداد البرامج التدريبية الخاصة بالمراقبين ومنسوبي الشركة السودانية للموارد المعدنية فيما يلي قضايا البيئة والسلامة.  وضع وتطوير الضوابط والاشتراطات الخاصة بالبيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية لكافة القطاعات التعدينيةز·         التمثيل والمشاركة بكافة اللجان الفنية الخاصة بقضايا البيئة والسلامة.·         المشاركة باللجان الفنية لإجازة الدراسات والبت في القضايا المتعلقة بالبيئة والسلامة.·         إعداد خطط الإدارة العامة السنوية والخمسية ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير الأداء.·         إعداد الرؤية الاستراتجية والمستقبلية لقضايا البيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية في قطاع التعدين.·         إجراء الدراسات الفنية والتخصصية لقطاع التعدين.·         إجراء المعالجات اللازمة لقضايا البيئة في التعدين.إدارة المسؤولية المجتمعية:

من الإدارات التي أنشئت حديثاً في الشركة السودانية للموارد المعدنية وتتبع مباشرة إلى السيد المدير العام وتعنى بتوجيه الشركات لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية برفدها بالمشروعات الخدمية والتنموية ومشاريع التنمية المستدامة، وتعزيز وزيادة الوعي بمبادئ وقيم المسئولية المجتمعية ونشرها وسط قطاع التعدين والتعاون والتنسيق بين الشركة السودانية للموارد المعدنية وحكومات الولايات والمحليات وشركات التعدين والمجتمعات المحلية بما ينعكس إيجاباً على المواطنين القاطنين في مناطق التعدين.

انعكس التطور الجديد للمسؤولية المجتمعية بتسميتها كإدارة عامة وفصلها عن الإدارة العامة للبيئة والسلامة، على مضاعفة مبالغ المشروعات التي تدفع من قبل شركات التعدين سواءاً شركات الامتياز أو التعدين الصغير والمخلفات، حيث تساهم شركات التعدين الصغير والمخلفات بنسبة 4% فيما تساهم شركات الامتياز بنسبة 1%.

تكون تدخلات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في مشاريع التنمية المستدامة المتمثلة في المياه، الصحة، التعليم والبنى التحتية.

تدار مشروعات المسؤولية المجتمعية بواسطة لجنة خماسية على مستوى الولاية المعنية يرأسها مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية، وبعضوية كل من ممثل المحلية وممثل للمجتمع المحلي وممثل للشركة المنتجة، بالإضافة إلى المقاول المسؤول من تنفيذ المشروع، حيث تقوم اللجنة الخماسية بتحديد المشروع وفق حاجة المجتمع المحلي.

يراعى عند اختيار مشروعات ومبادرات المسؤولية المجتمعية النقاط التالية:·         أن تكون المشروعات ذات أثر باقي ومساهمة في عملية التنمية المستدامة ومراعية لحاجة المجتمعات ومحققة للرضا المجتمعي.·         أن تكون هذه المشروعات متفق عليها ومجازة من المجتمعات المحلية والحكومات المحلية، مع مراعاة حجم النشاط التعديني للشركات.·         ترتيب المشروعات والبرامج بناءاً على أهميتها وأولويتها.·         أن تتماشى المشروعات مع الخطط الاستراتيجية للدولة على مستوى الولايات والمحليات.·         أن تكون المشروعات وفق ما تحدده سياسة الشركة السودانية للموارد المعدنية من محاور.مهام واختصاصات إدارة المسؤولية المجتمعية:

تتلخص مهمة المسئولية المجتمعية في تحقيق الرضا المجتمعي تجاه المجتمعات المحلية في الولايات والمناطق المنتجة للمعادن.

سياسة المسؤولية المجتمعية:·     الشركة السودانية للموارد المعدنية هي الجهة التي تشرف على إدارة المبالغ المخصصة للتنمية والمسؤولية المجتمعية وفقاً للقوانين السارية في الدولة.·         التركيز على توجيه الجهود في إطار المسؤولية المجتمعية نحو مشاريع التنمية المستدامة.·         التخطيط لمشروعات التنمية والمسؤولية المجتمعية حق أصيل للمجتمعات المحلية بالتنسيق مع حكومات الولايات والمحليات.·         نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل على تعزيز قيمها ومفاهيمها.·         قياس مدى رضا المجتمعات المحلية وأثر المشروعات المنفذة عليها.·         توثيق التجربة والاستفادة من التجارب الوطنية والعالمية المماثلة.·         مراعاة تعزيز مبدأ التوازن في تخصيص الموارد واعتماد المشروعات.·         إعداد وتأهيل الكادر البشري العامل في مجال المسؤولية المجتمعية بقطاع التعدين.·         تعزيز مبدأ الشراكة من خلال مشاركة المجتمعات المحلية، منظمات المجتمع المدني، المحليات وشركات التعدين في تنفيذ المشروعات.شركاء المسؤولية المجتمعية:

تقوم المسؤولية المجتمعية على مجموعة من الشركاء تتضافر جهودهم وتتنوع أدوارهم لتقديم المبادرات والمساهمات لتحقيق الرضا المجتمعي وهم:·         وزارة الطاقة والتعدين ( الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة)·         شركات التعدين والمعدنون التقليديون.·         حكومات الولايات المنتجة.·         حكومات المحليات المنتجة.·         الأجهزة الأمنية.·         المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.·         المؤسسات والجهات ذات الصلة. 

 

 

 

الرساله:

رصد ومراقبة شركات التعدين خلال مرحلة إنتاج المعادن، وتقديم الخدمات والدعم الفني اللازم، ومتابعة تنفيذ العقود والاتفاقات، والمساعدة في تطوير الشركات لزيادة الإنتاج.
الرؤية:

استغلال الثروات المعدنية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة.

مهام واختصاصات الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج:

·        الإشراف على قواعد بيانات الشركات المنتجة وتحديث بياناتها باستمرار .

·        تحليل ومراجعة خطط  وبرامج العمل والميزانيات المقدمة من قبل الشركات وفق دراسات الجدوى والعقود والاتفاقيات والتزامات الشركات.

·        الإشراف على أداء الشركات المنتجة ومعالجة النفايات لمضاعفة إنتاج المعادن من خلال المتابعة الدقيقة على مستوى الحقل .

·        تحليل وتقييم تقارير تنفيذ البرامج والخطط والجداول الزمنية الشهرية والفصلية .

·        العمل على تعظيم إنتاج الشركات وإزالة جميع المعوقات التي تقف في وجه الشركات والعمل على خفض تكاليف التشغيل لزيادة نسبة الربحية للشركات.

·        الإشراف على تقويم الشركات المتعثرة فنياً ومتابعتها حتى تأخذ المسار الفني الصحيح بتقديم الرؤى الفنية والدراسات اللازمة.

·        الإشراف على كشوفات واحتياجات المشروعات وطلبات الصيانة وشراء الاسبيرات واعتمادها وفق الاتفاقيات والعقود.

·        الإشراف على مراجعة المصروفات والنفقات وحسابات التكاليف لشركات الامتياز المنتجة ومراجعة النفقات الفعلية حسب برامج العمل والميزانيات وطبقاً لما تنص عليه العقود والاتفاقيات النافذة بالتنسيق مع إدارة حسابات الإنتاج.

·        التنسيق مع إدارة البيئة والسلامة فيما يتعلق بمخالفات البيئة والسلامة والصحة المهنية .
الإشراف على تصميم المناجم ومخططات طرق معالجة الخامات ومتابعتها من خلال عمليات الإنتاج وتحديد الانحرافات إن وجدت والعمل على معالجتها وفق اللوائح القانونية والتنظيمية المطبقة.
الإشراف على تقديم الخدمات المطلوبة بواسطة الشركات وفق العقود والاتفاقات النافذة ودلالات موشرات قياس الأداء.

صلاحيات الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج:

·        اتخاذ القرار بقبول أو رفض طلبات الخدمات لشركات الإنتاج.

·        اعتماد تقارير المراجعة للقوائم المالية لشركات الامتياز المنتجة .

·        اعتماد الخطط وبرامج العمل والميزانيات المقدمة من قبل شركات الامتياز.

·        اعتماد معايير الرقابة والإشراف على الشركات وتنظيم طرق تطبيقها وفق المعايير الدولية والإقليمية.

·        اعتماد تقارير تنفيذ البرامج والخطط والجداول الزمنية الشهرية.

·        اعتماد تقارير المأموريات لمنسوبي الإدارة العامة.

·        تقارير اجتماعات مجالس الإدارة لشركات الامتياز المنتجة.

·        اعتماد تقارير اجتماعات مجالس الإدارة لشركات الامتياز المنتجة.

الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الإنتاج:

الخدمات الجمركية:

·        الإعفاءات الجمركية.

·        السحب من الكشوفات المصدقة.

·        إذن إدخال مواد كيميائية.

الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الإنتاج للأجانب:

• أذونات الدخول.

• أذونات التحرك.

• أذونات الإقامة.

• أذونات كرت العمل.

الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الإنتاج.

·        إذن تحليل العينات في الخارج.

·        إذن تصدير ذهب.

·        تقديم الدعم الفني.

·        تقييم الدراسات والتقارير الفنية.

 

الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الإنتاج:

• إدارة شركات الامتياز المنتجة

المهام والواجبات:

• اعتماد خطط وأهداف الأقسام ووضع خطة للإدارة ومؤشرات لقياس الأداء والوقف على تنفيذ الخطط .

• اعتماد معايير الرقابة والإشراف على الشركات وتنظيم طرق تطبيقها .

  اعتماد الخطط والبرامج المقدمة من قبل الشركات بعد تحليلها ومراجعتها من قبل الأقسام، و متابعة تنفيذ هذه الخطط عبر الوسائل المعتمدة بمعايير الإشراف والرقابة .

• الإشراف على رصد وقياس وتحليل وتقييم وتقويم الأداء بالشركات.

• الاطلاع والتعليق على تقارير المراجعة للقوائم المالية لشركات الامتياز المنتجة والتوصية إلى مدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الامتياز المنتجة.

• مراجعة وتقييم تقارير الأداء الشهرية للأقسام التابعة لإدارة شركات الامتياز المنتجة.

• المشاركة فى المأموريات المخططة والطارئة للإدارة واعتماد تقارير المأموريات لمنسوبي الإدارة .

• الإشراف على بسط وقياس وتقييم البيانات المتعلقة بالأداء ورصد المخاطر والفرص والعمل على تحسين الأداء.

• اعتماد سجل المراقبين والإشراف على تنقلاتهم وفق النظام المتبع.

• اعتماد التقارير اليومية والشهرية والفصلية لمتابعة أداء الشركات ومراجعتها وتلخيصها و تحليلها ورفعها للإدارة العامة.

• اعتماد تقارير تنفيذ البرامج والخطط والجداول الزمنية الشهرية والفصلية وتحليلها والتوجيه بشأنها ورفع ملخص عنها للإدارة العامة .

• التصديق بالموافقة أو الرفض أوتعديل طلبات الموافقة على دخول الأجانب الواردة من شركات الامتياز المنتجة وإفادة مدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الإنتاج.

• التصديق بالموافقة أو الرفض والتعديل على طلب تطبيق إعفاء جمركي وضريبي على استيراد المعدات والمواد المستخدمة حسب الاتفاقية وإفادة مدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الإنتاج.

• الاطلاع واعتماد توصية اللجنة المختصة بالنظر فى كشف المعدات والآليات والمواد المستخدمة المقدمة بواسطة شركات الامتياز المنتجة

2)  إدارة شركات مخلفات التعدين:

المهام والواجبات:

·        الإشراف علي ملف شركات المخلفات وتحديثها باستمرار.

·        وضع معايير توزيع المراقبين على الشركات وتحديد المهام الموكلة إليهم.

·        استلام تقارير المأموريات والزيارات الميدانية المخططة والطارئة ودراستها وتحليلها وتنوير الأقسام بالمخرجات.

·        استلام الإشراف على تكملة إجراءات الشركات المتعلقة مع الجهات ذات الصلة.

·        الإشراف على رصد مخالفات الشركات ورفعها لجهات الاختصاص.

·        رصد ومتابعة دراسة الجدوى وبرامج العمل المتعلقة بإنشاء مصانع المعالجة.

·        الوقوف على طرق الاستخلاص المتبعة ومدى فاعليتها في عملية الإنتاج.

·        مسؤولية متابعة الشركات فيما يخص عملية تأسيس المصنع.

·        الإشراف على الآداء الفني والبيئي للشركات وتقيمها وفق التقارير .

·        استلام خطط الإنتاج من الشركات واعتمادها ومتابعة تنفيذها ومعالجة الانحرافات.

·        الإشراف على الاجتماعات مع الشركات والاتصال بها وتقديم الدعم الفني .

·        تصميم كشوفات احتياجات الشركات ومراجعتها والتوصية بشأنها.

·   التنسيق مع إدارة البيئة والسلامة فيما يتعلق بالمخالفات البيئية في المواقع وتوجيه المراقب بشأنها.

·   الإشراف على رصد وقياس وتحليل وتقييم البيانات المتعلقة بالأداء وإنتاج الشركات وتحديد المخاطر والفرص وإعداد ملف التحسين المستمر.

·        قياس رضا الشركات والاستجابة للشكاوى المقدم

3)  إدارة الدعم الفني:

المهام والواجبات:

·   استلام التقارير وبرامج العمل والميزانيات ودراسات الجدوى والمطبوعات الخاصة بشركات التعدين من إدارات الإنتاج للتأكد من درجة مطابقتها للأنماط الموضوعة ودراستها وتقييمها وتدوين ملاحظات عليها ورفع توصيات لمدير الإدارة العامة بشأنها.

·        الأشراف و المشاركة في تقييم الشركات العاملة في مجال التعدين وذلك لتحسين الآداء.

·        تمثيل الإدارة في اللجان الفنية بالشركة والوزارة.

·        الإشراف والتنسيق مع جهات الاختصاص لحل المشاكل التي تواجه الشركات.

·        اقتراح التشريعات في مجالات التفتيش والرقابة ووضع قواعد الرقابة واللوائح المنظمة لها.

·        الإشراف والمشاركة في وضع المواصفات لأعمال ومطلوبات التعدين.

·        الإشراف والتأكد من تطبيق المقاييس والمعايير الدولية في مجال التعدين.

·        التأكد من التزام الشركات بالسياسات والقواعد العامة والقوانين ذات الصلة المعمول بها.

·   المشاركة في التخطيط لإجراء التفتيش وإحكام الرقابة على الشركات والأفراد الذين يعملون فى مجال التعدين.

·        الإشراف على رصد وقياس وتحليل وتقييم البيانات المتعلقة بالأداء وإنتاج الشركات .

·        تحديد المخاطر والفرص وإعداد ملف التحسين المستمر.

·        الإشراف على الاداء الفني للشركات وتقيمها وفق التقارير.

·        الإشراف على مراقبة الآداء الفني للمعدات والآليات وضبط تكلفة الصيانة والإحلال

 

4)  إدارة معالجة خامات التعدين التقليدي:

المهام والواجبات:

·   الإشراف على ملفات الشركات (شركات معالجة خامات التعدين التقليدي ) وتحديثها بإستمرار.

·   الإشراف على إعداد محاور التقاريرالشهرية والفصلية واليومية والعمل على تطويرها وتحديثها.

·   استلام تقارير المأموريات والزيارات الميدانية المخططة والطارئة ودراستها وتحليلها وتوجيه الأقسام بالمخرجات

·   التنسيق مع إدارة البيئة والسلامة فيما يتعلق بالمخالفات البيئية في المواقع وتوجيه المراقب بشأنها.

·   الإشراف على نتائج دراسات الجدوى أو تصور الإنتاج من (شركات معالجة خامات التعدين التقليدي) .

·   متابعة التنسيق مع المستشار القانوني لمنح الشركات رخصة مزاولة نشاط
الإشراف على العقود الموقعة بين المعدنيين التقليديين والشركات .

·   الإشراف على الشركات والتأكد من الطرق الفنية المستخدمة في المعالجة وطرق أخذ العينات وتحديد نسب تركيز الخام.

·        الإشراف على الدورة المستندية لحساب الاستحقاقات للمعدنيين التقليديين ونسب الدولة.

·   الإشراف على برامج العمل وخطط الإنتاج المقدمة من الشركات وتحليلها وتقييمها ومعالجة الانحرافات.

·        مراجعه تقاريرالأداء الشهرية المقدمة من الشركات والتوجيه بشأنها

·        التنسيق مع الإدارات المعنية والشركات لتوفيق أوضاع المعدِّنين داخل مربعات الشركات .

·        الاستجابة للشكاوى المقدمة وقياس رضا الشركات .

·        الإشراف على تكملة إجراءات الشركات المتعلقة مع الجهات ذات الصلة.

الإشراف على رصد مخالفات الشركات ورفعها لجهات الاختصاص

 

الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات التعدين الصغير هي إحدى إدارات الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة أنشأت في شهر أغسطس 2016م بعد أن تم فصل شركات التعدين الصغير من الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الامتياز والإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الإنتاج ،وتُعنى بالإشراف والرقابة على الشركات الحائزة على رُخّص تعدين صغير وهي الآن تراقب وتشرف الآن على عدد 156 شركة منها، 97 بقسم الشركات المنتجة (46 منتجة فعليا و51 متوقفة لأسباب مختلفة) و 59 شركة بقسم الشركات
 الاستكشاف وتتكون من ثلاث إدارات على النحو التالي :

• إدارة البحث والاستكشاف.

• إدارة التطوير.

• إدارة الإنتاج الصغير

 التعدين الصغير مصطلح يطلق على جميع أنشطة التعدين التي تقوم على مساحات صغيرة من 1كم إلي 5كم، وذلك باستخدام معدات ووحدات إنتاج وتشغيل متوسطة ويُصدَق برخصة عامة لتحديد الموقع ثم رخصة بحث مطلقة لتحديد وتأكيد جدوى المعدن وكمياته الاقتصاديه ثم تتم عملية استخراج رخصة أو توقيع عقد تعدين بشروط تحت قانون تنمية الثروات المعدنية لعام 2016 ويشمل محاجر المواد الصناعية (جبص، ملح، كوارتز،  كاولين وغيرها) بالإضافة إلى المعادن الاقتصادية الأخرى كالحديد والذهب والمنجنيز والكروم وغالبا ما تكون مناجم مفتوحة صغيرة.

1.1.1السياسات العامة للإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات التعدين الصغير:

• وضع وتطبيق نظام للمعلومات في مجالات نشاط الشركات الحائزة على عقود تعدين صغير في مجال المعادن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وحفظ البيانات والوثائق القانونية والفنية والاتفاقيات والدراسات الخاصة بأعمال البحث والاستكشاف

• المشاركة فى وضع المعاييروالإجراءات والقواعد الكفيلة بحسن اختيار الشركات المتقدمة بطلبات البحث والتنقيب أو الاستثمار في مجالات الثروات المعدنية للتأكد من قدراتها المالية والفنية للقيام بالنشاط التعديني.

• المشاركة في اقتراح اللوائح والنظم الخاصة بالمستويات والمعايير المتعلقة بالعمليات المعدنية والخدمات المساعدة لها وتصنيف الجهات المشتغلة بها فنياَ والرقابة عليها بما يتفق وأصول الصناعة المعدنية وبما يضمن الحفاظ على الثروة المعدنية وضمان كفاءة تلك العمليات.

• التنسيق مع مستويات الحكم المختلفة في الولايات لحل النزاعات ومعالجة إشكالات تخصيص الرخص وتوحيد نوافذ التحصيل من الشركات.

• وضع وتطبيق نظام للمعلومات في مجالات نشاط الشركات الحائزة على عقود تعدين صغير في مجال المعادن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وحفظ البيانات والوثائق القانونية والفنية والاتفاقيات والدراسات الخاصة بأعمال البحث والاستكشاف

• الرقابة الفنية والمالية والقانونية على أعمال الشركات في مجال البحث عن الثروة المعدنية واستثماره طبقاً لما تنص عليها العقود والتراخيص الممنوحة لهذه الشركا ت وتسهيل عملها في مجال العمليات التي تقوم بها.

• تبادل المعلومات المتعلقة بمهام الإدارة مع الإدارات والجهّات الأخرى ذات الصلة

• إصدارالإجازات والتقارير فيما يتصل بعمل الشركات الحائزة على رخص تعدين صغير طبقاً للقوانين والأنظمة المعتمدة والعقود الموقعة.

• وضع الاستراتيجيات والسياسات، والخطط العامة اللازمة لإدارة وتطوير عمل شركات التعدين الصغير في مجال المعادن.

• زيادة وتنوع الإنتاج وتقليل تصديرة في شكل مواد خام وذلك بتشجيع معالجة الخام محلياً.

الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات التعدين الصغير:

• الخدمات الجمرك

• الإعفاءات الجمركية.

• السحب من الكشوفات المصدقة.

• إذن ادخال مواد كيميائية.

• خدمات الأجانب.

• أذونات دخول أجانب.

• أذونات تحرك أجانب.

• أذونات كرت العمل للأجانب.

• خدمات أخرى.

• إذن تحليل العينات في الخارج.

• أذن تصدير خام.

• تقديم الدعم الفني.

• تقييم الدراسات والتقارير الفنية.

هيكل ومهام واختصاصات الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات التعدين الصغير:

• الإشراف على تنفيذ العقود مع الشركات المتخصصة والتاكد من إلتزامها ببـــنود العقود المبرمة.

• الرقابة والإشراف على التعدين الصغير إدارياً وفنياً وميدانياً في جميع مراحل تصديقه.

• الإشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث والاستكتشاف عن المعادن وإنتاجها من قبل الشركات الحاصلة على رخص بحث ومدى التزام هذه الشركات بالقوانين المنظمة لهذا القطاع.

• التوسع في استغلال المعادن خلاف الذهب.

• التخطيط الأني والمستقبلي لإستغلال الثروات المعدنية عبر التعدين الصغير وتحليل البيانات والإحصاءات.

• تجميع المنتجين وتسهيل أمر التمويل بضمان الاحتياطي.

• ترفيع الأعمال الكبيرة للتعدين التقليدي إلى شركات تعدين صغير وذلك لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد.

• اقتراح الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجه تنفيذ الالتزامات بما يساعد على تنفيذ المشاريع الخاصة بشركات التعدين الصغير على النحو الوارد في العقود.

• الإشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث والاستكتشاف عن المعادن وإنتاجها من قبل الشركات الحاصلة على رخص بحث ومدى التزام هذه الشركات بالقوانين المنظمة لهذا القطاع

شروط منح الرخص:

يمنح عقد التعدين الصغير بشروط تحت قانون تنمية الثروات المعدنية للعام 2015م بعد الحصول على رخصة بحث عامة ثم رخصة بحث مطلق لتحديد وتأكيد جدوى المعدن وكمياته الاقتصادية.
 رخصة البحث العام:

 يقصد بها رخصة عامة للبحث، تكفل لحاملها الحق في دخول المنطقة التي يشملها الترخيص وأخذ عينات سطحية لأغراض الدراسة فيما عدا المناطق المرخصة للغير، كمناطق استكشاف مطلقة أو المناطق التي أبرم بشأنها عقد تعدين ومدتها عام واحد.
 رخصة البحث المطلق:

يقصد بها رخصة استكشاف مطلقة، تكفل لحاملها الحق في الاستكشاف في المنطقة التي يشملها الترخيص بما في ذلك إجراء اأابحاث الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية وأعمال الحفر التنقيبي وأخذ العينات لإجراء التحاليل والدراسات الفنية والتكنولوجية الأخرى اللازمة تحت إشراف الوزارة أو أي جهة يفوضها الوزير بحسب الحال .

شروط منح رخصة البحث العام:

يشترط لمنح رخصة البحث العام تقديم طلب لسكرتارية اللجنة وملء النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات الآتية :

• شهادة تسجيل وعقد ولائحة التأسيس إذا كان مقدم الطلب شركة أو اسم عمل أو فرع شركة أجنبية مسجل بالسودان بحسب الحال.

• عقد الشراكة إن وجد، والمستندات التي تثبت مقدرة الشريك الفنية والمالية.

• خلو طرف من الضرائب .

• إبراء الذمة من الزكاة.

• عنوان مقر عمل مقدم الطلب بالسودان.

• السيرة الذاتية لمقدم الطلب والعاملين معه وتوضيح مجال عمله وخبراته السابقة في مجال التعدين.                      المقصود بالقدرة المالية ومواصفاتها:

• أن يكون لمقدم الطلب حساب جاري بأحد البنوك التجارية المحلية أو الأجنبية (بالنسبة للشركات الأجنبية) علي أن يكون موثقاً من سفارة السودان بالبلد المعني بحد أدني (1،000،000) مليون يورو أو مايعادلها بالعملة السودانية.

• أن يقدم ميزانية مراجعة لإحدى السنوات الثلاث السابقة للتقديم مع تقديم كشف حساب بالبنك يوضح حركة الحساب للستة أشهر الأخيرة وذلك للتعدين الكبير.

• أن يكون لمقدم الطلب حساب جاري بأحد البنوك التجارية المحلية بحد أدني (200.000) مئتان ألف يورو أو ما يعادلها بالعملة السودانية مع تقديم كشف حساب بالبنك يوضح حركة الحساب للسته أشهر الأخيرة فيما يتعلق بالتعدين الصغير.

• سداد الرسوم المقررة.

شروط الحصول علي رخصة بحث مطلق :

يشترط للحصول على رخصة بحث مطلق الآتي:

• تقديم طلب معنون لسكرتارية اللجنة.

• ملء الأورنيك المعد لذلك.

• أن يكون لمقدم الطلب رخصة بحث عام سارية المفعول.

• تقديم تقرير فني معد بواسطة جيولوجي ذي خبرة مدعماً بالنتائج.

• دفع الرسوم المقررة.

• تقديم بيانات المتعاقدين مع الشركة لتنفيذ الأعمال الفنية وإرفاق عقودات عملهم.

• في حالة قبول الطلب إستصدار رخصة بحث مطلق دون الحصول علي رخصة بحث عام، ينبغي دفع مبلغ (3.000) ثلاثه ألاف دولار أو مايعادلها بالعملة المحلية إضافة إلي رسوم الطلب والنظر والإصدار لرخصة البحث المطلق.

• استيفاء شروط المقدرة المالية.

• تكون المساحة المسموح بها فى منطقة البحث المطلق للتعدين الصغير(5) كيلومتر مربع للتعدين الصغير.

• يكون الإيجار السنوي لرخصة البحث المطلق للتعدين الصغير10 ألاف جنيه للكيلومترالمربع أو جزء من الكيلو.

 

عقد التعدين الصغير:

·        لايجوز أن يمنح عقد التعدين الصغير  إلا لحامل رخصة بحث مطلق سارية المفعول عن المعادن التي تشمل المنطقة التي يراد منح عقد التعدين فيها.

·        لايجوز أن تزيد مساحة منطقة التعدين الصغيرالواحدة عن 2كلم مربع.

·        يجوز للجنة أن توافق علي زيادة المساحة إذا رأت ذلك ضرورياً نظراً لامتداد الخام أو الخامات التي يراد استخراجها على أن تضع في اعتبارها موقع المنجم وخبرة مقدم الطلب وكفاءته الفنية والمالية.

·        يجب أن تمثل مناطق العقد شكلاً منتظماً متناسقاً مع شكل الخام وطريقة استغلاله.

·        تكون الأجرة السنوية لإيجارة المنطقة التي يشملها عقد التعدين للفدان أو أي جزء من الفدان أو أي جزء من الكيلومتر.

·        يلتزم المُرخَص له بسداد العوائد الجليلة وتحسب من إجمالي الإنتاج بغض النظر عن المصروفات بحسب النسبة التى يحددها الوزير حسب نوع المعدن ومكان المنجم والظروف الأخرى.

·        يجوز للجنة التوصية بمنح عقود للتعدين بالشروط والكيفية التي تراها مناسبة.

 

 

 

الإدارة العامة لشركات الامتياز هي إحدى إدارات الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ، وتُعنى بالإشراف على الشركات الحائزة على رُخّص الامتياز للعمل في مشروعات التعدين وتتكون من ثلاث إدارات بالإضافة إلى المكتب التنفيذي على النحو التالي:

1. المكتب التنفيذي.
2. إدارة البحث والاستكشاف.
3. إدارة تطوير الشركات.
4. إدارة البرامج والتقارير والعقود.

الرؤية:

استغلال الثروات المعدنية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة.

الرسالة:

توظيف قُدرات شركات الامتياز في مجال المعادن للوصول بها إلى مرحلة الإنتاج لاستغلال الموارد المعدنية وتطبيق التقانة العالية لتحقيق إنتاج عالي الجودة وإنتاجية متصاعدة.

مهام واختصاصات الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الامتياز:

• الإشراف على الأنشطة الاستكشافية لقطاع المعادن كالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر الاستكشافي والتحديدي وتقييّمها وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
• متابعة وتقييم الدراسات الجيولوجية التي تجريها الشركات الحائزة على الامتياز في مجال المعادّن.
• متابعة تطبيق اللوائح والقوانين للمحافظة على مصادر الثروة المعدنية والبيئة فيما يتعلق بالعمليات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
• دراسة وتقييم طلبات وبرامج الحفر وعمليات الإصلاح والاختبار لمُربعات الاستكشاف والبحث.
• القيّام بزيارات ميدانية لمواقع المُربعات الاستكشافية لاستطلاع مدى التقيّد بمطلوبات العقود.
• تقييّم الخُططّ والبرامج والطلبات الواردة من شركات التعدين الموقعة على اتفاقيات وعقود خاصة بالاستكشاف.
  
  الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الامتياز:

إدارة البحث والاستكشاف:

مهام واختصاصات إدارة البحث والاستكشاف:

تختص إدارة البحث والاستكشاف بالإشراف والمتابعة على العمليات والأنشطة التعدينية التي تقوم بها شركات الامتياز والمتعلقة بالاستكشاف والتطوير، وذلك بتطبيق اللوائح والنظم المعتمدة للمحافظة على الثروة المعدنية من أجل استغلالها بصورة أمثل واستكشاف حقول ومكامن معدنية جديدة وذلك من خلال المهام التالية:

• الإشراف على الأنشطة الاستكشافية لقطاع المعادن كالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر الاستكشافي والتحديدي وتقييّمها وإعداد التقارير الخاصة بذلك .
• متابعة وتقييم الدراسات الجيولوجية التي تجريها الشركات الحائزة على الامتياز في مجال المعادّن.
• متابعة تطبيق اللوائح والقوانين للمحافظة على مصادر الثروة المعدنية والبيئة فيما يتعلق بالعمليات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
• متابعة تطبيق اللوائح والقونين للمحافظة على مصادرالثروة المعدنية فيما يتعلق بالعمليات التي تجريها الشركات المقبلة على الإنتاج.
• دراسة وتقييم طلبات وبرامج الحفر وعمليات الإصلاح والاختبار لمُربعات الاستكشاف والبحث.
• القيّام بزيارات ميدانية لمواقع المُربعات الاستكشافية لاستطلاع مدى التقيّد بمطلوبات العقود.
• تقييّم الخُططّ والبرامج والطلبات الواردة من شركات التعدين الموقعة على اتفاقيات وعقود فيما يتعلق بالاستكشاف.

الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الامتياز:

• الخدمات الجمركية.
• الإعفاءات الجمركية.
• السحب من الكشوفات المصدقة.
• إفراج مؤقت للمعدات والآليات.
• إعادة تصدير المعدات

 

الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الامتياز للأجانب:

• أذونات الدخول.
• أذونات التحرك.
• أذونات الإقامة.
• أذونات كرت العمل.

الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة للرقابة والإشراف على شركات الامتياز:

• إذن تحليل العينات في الخارج.
• فحص الإحداثيات.
• البيانات الفنية الخاصة بمربعات الامتياز الجديدة.
• دراسة وتقييم التقارير الفنية وبرامج العمل.

إدارة تطويـر الشركات

مهام واختصاصات إدارة تطوير الشركات :

تختص إدارة تطوير الشركات بالإشراف والرقابة على العمليات والأنشطة التعدينية التي تقوم بها الشركات المُتقدمة وذلك بتطبيق اللوائح للمُحافظّة على مصادرالثروة المعدنية من أجل استغلالها بصورة أمثل وذلك من خلال المهام التالية:

• الإشراف على الأنشطة الاستكشافية لهذه الشركات وتقييّمها وإعداد التقاريرالخاصة بذلك.
• مُتّابعة وتقييّم الدراسات الجيولوجية التي تجريها الشركات المُقبلة على الإنتاج في مجال المعادّن.
• دراسة وتقييم طلبات وبرامج الحفر وعمليات الإصلاح والإختبار لمُربعات الإستكشاف والبحث.
• متابعة تطبيق اللوائح والقونين للمحافظة على مصادرالثروة المعدنية فيما يتعلق بالعمليات التي تجريها الشركات المقبلة على الإنتاج.
• الرقابة الميدانية بمواقع المربعات التي تعمل فيها الشركات المتقدمة لاستطلاع مدى التقيّد بمطلوبات العقود.
• تتقييم الخُططّ والبرامج والطلبات الواردة من الشركات فيما يتعلق بدراسات الجدوى الفنية.

إدارة البرامج والتقارير والعقود:

مهام واختصاصات إدارة البرامج والتقارير والعقود:

تختص إدارة البرامج والتقارير والعقود بالإشراف على البرامج وإعداد التقارير ومتابعة جداول تنفيذ العقود وذلك من خلال المهام التالية:

• إعداد التقاريرعن تنفيذ العقود وتقييم مدى الالتزام بالجداول الزمنية ورفعها لمدير الإدارة العامة.
• مراجعة التقارير الدورية التي تعدها شركات الامتياز والتأكد من إعدادها في الوقت المحدد.
• الإشراف على تقديم الخدمات للشركات (أذونات السفر ، إرسال العينات للفحص بالخارج الإعفاءات الجمركية ،… الخ).
• إعداد الدراسات حول طلبات التنازلات والتمديد والشراكات ورفعها لمدير الإدارة العامة.
• الإشراف على التنسيق مع النافذة الموحدة للتعامل مع الشركات ذات الصلة.
• الإشراف على أعمال التنسيق مع اللجنة الفنية بالوزارة.
• الإشراف على أعمال حفظ واسترجاع المستندات

القائمة الخضراء:

 

رقم مسلسل	اسم الشركة
1.	شركة رضا للتعدين
2.	زيتونة للتعدين
3.	الدوحة للاستثمار المحدودة 57-D
4.	الدوحة للاستثمار المحدودةRS8-A
5.	شركة كمبال العالمية المحدودة
6.	شركة 62-QMSD
7.	شركة الرند للأعمال المتقدمة المحدودة
8.	ولاية البحر الأحمر – شراكة مع شركة مياس للتنمية
9.	شركة مياس ساند
10.	شركة T.W.N. للتعدين المحدودة
11.	شركة 62B-QMSD